بخشي از هدفگذاري 30 ميليارد دلاري مبادلات تجاري بين دو كشور قرار است از طريق مسكن تامين شود
به موجب تفاهمنامهاي كه روز گذشته بين وزراي مسكن ايران و تركيه به امضا رسيد، دو طرف توافق كردند از طريق سرمايهگذاري مستقيم، برنامه ساخت سريع مسكن همراه با كاهش قيمت تمامشده، در پروژههاي بزرگ در حال ساخت در ايران به اجرا گذاشته شود.
در اين تفاهمنامه تصريح شده است: طرفين بايد جهت سرمايهگذاري و مشاركت شركتهاي مهندسي و مشاور در زمينه ساختمان، مسكن و توليد انبوه مسكن با استفاده از روشهاي نوين و تكنولوژي صنعتي روشهاي مورد توافق را بررسي و به تصويب برسانند.
همچنين استفاده از مصالحساختماني و فناوريهاي نوين و مقرون به صرفه نيز در دستور كار كارگروه مشترك بين نمايندگان دو وزير قرار گرفت.
در متن تفاهمنامهاي كه وزراي مسكن ايران و تركيه ديروز آن را امضا كردند آمده است: ترویج و گسترش ساخت و سازهای مقاوم در برابر بلایای طبیعی و فناوریهای مقاوم سازی جهت پیشگیری از تاثیرات نامطلوب فعالیتهای لرزهاي بر خانهها، بهرهوری انرژی در ساختمانها، ساخت خانههای پیش ساخته و ارزان قیمت، حفاظت ساختمانها در برابر آتش سوزی و حوادث بايد از طريق همكاري بين دو كشور تسهيل شود.
به گزارش دنياياقتصاد، مصطفي دمير وزير مسكن تركيه در حاشيه امضاي تفاهمنامه گفت: در هدفگذاريهايي كه بين مقامات عالي ايران و تركيه تدوين شده قرار است سطح مبادلات تجاري دو كشور به 30 ميليارد دلار در سال برسد كه با توجه به آغاز همكاري گسترده با وزارت مسكن ايران و تسهيل سرمايهگذاري در ساختوسازهاي اين كشور، بخش قابل زيادي از مبادلات تجاري از طريق همكاري در زمينه ساخت مسكن تحقق پيدا خواهد كرد.
دمير همچنين تصريح كرد: شركتهاي ساختماني تركيه ميتوانند بخش زيادي از پروژه يك ميليون واحدي مسكنمهر در ايران را با فناوري كه در اختيار دارند بسازند.
علي نيكزاد وزير مسكن كشورمان نيز در اين نشست تاكيد كرد: انبوهسازان دو كشور از طريق همكاري تحقيقاتي و آموزشي ميتوانند از تجربيات يكديگر در امر ساختمانسازي استفاده كنند.
در اين تفاهمنامه تصريح شده است: طرفين بايد جهت سرمايهگذاري و مشاركت شركتهاي مهندسي و مشاور در زمينه ساختمان، مسكن و توليد انبوه مسكن با استفاده از روشهاي نوين و تكنولوژي صنعتي روشهاي مورد توافق را بررسي و به تصويب برسانند.
همچنين استفاده از مصالحساختماني و فناوريهاي نوين و مقرون به صرفه نيز در دستور كار كارگروه مشترك بين نمايندگان دو وزير قرار گرفت.
در متن تفاهمنامهاي كه وزراي مسكن ايران و تركيه ديروز آن را امضا كردند آمده است: ترویج و گسترش ساخت و سازهای مقاوم در برابر بلایای طبیعی و فناوریهای مقاوم سازی جهت پیشگیری از تاثیرات نامطلوب فعالیتهای لرزهاي بر خانهها، بهرهوری انرژی در ساختمانها، ساخت خانههای پیش ساخته و ارزان قیمت، حفاظت ساختمانها در برابر آتش سوزی و حوادث بايد از طريق همكاري بين دو كشور تسهيل شود.
به گزارش دنياياقتصاد، مصطفي دمير وزير مسكن تركيه در حاشيه امضاي تفاهمنامه گفت: در هدفگذاريهايي كه بين مقامات عالي ايران و تركيه تدوين شده قرار است سطح مبادلات تجاري دو كشور به 30 ميليارد دلار در سال برسد كه با توجه به آغاز همكاري گسترده با وزارت مسكن ايران و تسهيل سرمايهگذاري در ساختوسازهاي اين كشور، بخش قابل زيادي از مبادلات تجاري از طريق همكاري در زمينه ساخت مسكن تحقق پيدا خواهد كرد.
دمير همچنين تصريح كرد: شركتهاي ساختماني تركيه ميتوانند بخش زيادي از پروژه يك ميليون واحدي مسكنمهر در ايران را با فناوري كه در اختيار دارند بسازند.
علي نيكزاد وزير مسكن كشورمان نيز در اين نشست تاكيد كرد: انبوهسازان دو كشور از طريق همكاري تحقيقاتي و آموزشي ميتوانند از تجربيات يكديگر در امر ساختمانسازي استفاده كنند.
در پايان نشست ديروز، وزير مسكن تركيه رسما از وزير مسكن كشورمان دعوت كرد از پروژههاي ساختماني كشور بازديد به عمل بياورد
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر